افزایش ۱۸ درصدی کشفیات قاچاق فراوردههای آرایشی _ بهداشتی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۸۳۳
سرپرست معاونت پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۱۸ درصد افزایش کشفیات آرایشی و بهداشتی داشتیم گفت: این افزایش برای دستگاه متولی یک اتفاق خوب نیست. زیرا بخش زیادی از کالای قاچاق در بازار است و کشف نمیشود.
به گزارش ایسنا، امیرمحمد پرهامفر - سرپرست معاونت پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق - در چهارمین همایش و نمایشگاه بینالمللی فراوردههای ارایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته، گفت: هم بحث قاچاق و هم کالای تقلبی را باید از نظر آسیب در کنار هم ببینیم و قانون هم این دو را به یک چشم نگاه میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قاعدهای داریم که بر اساس آن به جز کالاهای ممنوع، برای مصرف هیچ کالایی نمیتوان محدودیت اعمال کرد. اگر به دنبال ممنوعیت و محدودیت برویم، قطعا جامعه و تولیدکننده و حاکمیت متضرر میشوند. با وجود اطلاع از این قاعده، متاسفانه در سالهای گذشته سیاستهایی اتخاذ شده که با این اصل طبیعی در تناقض است. بسیاری از محدودیتها و ممنوعیتهایی که در سنوات گذشته اعمال شد، از بینش کافی برای تصمیمگیری برخوردار نبود.
پرهامفر ادامه داد: به طور خاص در حوزه ارایشی و بهداشتی انواع محدودیتهایی که اعمال شد، از قبل از اعمال این محدودیتها ما مخالفت کردیم و اعلام کردیم که این ممنوعیت و محدودیت برای جامعه مصرفکننده قابل پذیرش نیست. جامعه مصرفکننده به صرف اینکه فلان کالا قانونی وارد نمیشود، دست از مصرف برنمیدارد، بلکه رشد جمعیت جامعه جوان که به سن مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی رسیده، به همان میزان تقاضایی را به بازار تحمیل میکند که باید از طریق تامین و عرضه قانونی پاسخ داده شود. این اتفاق نیفتاد و ما اثرش را در آمار تولید غیرقانونی، ورودی قاچاق و تقلب دیدیم.
پرهامفر با بیان اینکه بیشترین دغدغه را داشتیم که این مساله گام به گام حل شود ، گفت: در گام اول در زمینه ازاد شدن واردات مواد اولیه و تامین مواد اولیهای که به دست تولیدکننده ما برسد، اقدام کردیم تا جهشی در صنعت لوازم آرایشی بهداشتی شکل گیرد. از سال ۱۳۹۸ تاکنون توانستیم به نحو جدی در تمام مراحل این محدودیت را گام به گام برداریم.
وی افزود: گام بعدی که نتیجه خوبی داد، عرضه کالا و شفافیت در عرضه کالا، است. در این راستا با کمک ابزار شناسه کالا شفافیت در بازار ایجاد شد. اتصال سامانهها نیز دنبال شد و از دیروز این اتصال بین سامانهها شکل گرفت و به زودی رویه ثابتی برای اخذ شناسه رهگیری واحد قابل استعلام در تمام سامانهها و قابل استفاده برای تولیدکننده و مصرفکننده در زمان خرید، ایجاد میشود. این اقدام هم هزینههای تولیدکننده را کاهش داده و هم مصرفکننده با اطمینان بیشتری خرید خواهد کرد.
وی گام دیگر این سازمان را ایجاد صنف تخصصی در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی در جهت افزایش اطمینان در هنگام خرید دانست و گفت: بحث ایجاد صنف تخصصی ابلاغ شد.
پرهامفر در ادامه با تاکید بر ضمانت اجرایی برای برخورد با کالای غیرقانونی گفت: بحث کالاهای سلامت محور و بهخصوص آرایشی بهداشتی در صدر کالاهای هدف برخورد با کالای قاچاق قرار گرفت و سال به سال از نظر برخورد، افزایشی بوده است. در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۱۸ درصد افزایش کشفیات داشتیم و از رقم ۳۶۲۹ میلیارد ریال به رقم ۴۲۶۹ میلیارد ریال کشفیات رسیدیم که این افزایش برای دستگاه متولی یک اتفاق خوب نیست. زیرا بخش زیادی از کالای قاچاق در بازار است و کشف نمیشود.
وی ادامه داد: در خوشبینانهترین حالت کشفیات ۱۰ درصد از کل کالاها قاچاق است و ۹۰ درصد به دست مصرفکننده میرسد. در این زمینه با اطلاعرسانی و اگاهیبخشی میتوان اقدام کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان غذا و دارو فرآورده های آرایشی و بهداشتی اقتصادي خودرو چین اينترنت طرح های فروش خودرو روسيه زلزله ترکیه طرح های فروش خودروسازان اقتصادي خودرو چین اينترنت مصرف کننده پرهام فر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف میشود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی